امروز همان فردایی است که از دست داده شد!
تاریخ انتشار: ۱۰ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۰۹۶۴۵
اقدامات دولت برای رفع عقب ماندگی‌های یک دهه‌ای اقتصاد ایران و عبور از شوک‌های تورمی سال گذشته در شاخص‌های اقتصادی نمایان شده است، اما جریانی که یک دهه دست روی دست گذاشته و فرصت‌های طلایی احیای اقتصاد ایران را از دست داده، دولتی که در میدان است را از دیر شدن فردا حذر می‌دهد.
به گزارش ایسنا، وزارت اقتصاد در بیانیه‌ای در پاسخ به برخی شبهه افکنی‌ها نسبت به آینده اقتصادی ایران با بیان این که اقدامات دولت برای رفع عقب ماندگی‌های یک دهه‌ای اقتصاد ایران و عبور از شوک‌های تورمی سال گذشته در شاخص‌های اقتصادی نمایان شده است، اما جریانی که یک دهه دست روی دست گذاشته و فرصت های طلایی احیای اقتصاد ایران را از دست داده ، دولتی که در میدان است را از دیر شدن فردا حذر می‌دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در متن کامل این بیانیه تحلیلی آمده‌است:
دهه گذشته، دهه تعطیلی بود
همچنان که رئیس جمهور در سخنان خود در «سیزدهمین اجلاسیه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم» اشاره کرده است، دولت سیزدهم از ابتدای شروع به کار به‌رغم تردیدافکنی‌های بسیار، ایجاد تنگناهای اقتصادی از سوی دشمنان و جنگ ترکیبی و همچنین مواجهه با کمبودها و کاستی‌های به ارث رسیده برای دولت از دهه گذشته که به درستی دهه تعطیلی نامیده می‌شد، کار را شروع کرد و البته که با وجود این مشکلات توانست بر بسیاری از مشکلات از جمله همه گیری کرونا، کسری بودجه، کمبود کالاهای اساسی، ناترازی‌ها در بخش انرژی و بسیاری موارد دیگر غلبه کند.
اقدامات دولت سیزدهم برای جبران یک دهه عقب ماندگی
جبران کسری بودجه 480 هزار میلیاردی بدون استقراض از بانک مرکزی، افزایش رشد اقتصادی از 4 دهم درصد به 4.2 درصد، کنترل رشد نقدینگی از 46 درصد به 26 درصد، جلوگیری از اضافه برداشت موسسات مالی، افزایش ده‌ها برابری همکاری شرکت‌های دانش‌بنیان با وزارتخانه‌های اقتصادی و صنعتی، جبران بخش قابل توجهی از ناترازی در بخش آب، برق و گاز، رفع تنش آبی بیش از 3 هزار و 500 روستا، شناسایی مودیان مالیاتی جدید بیش از مجموع تعداد مالیات‌دهندگان در گذشته در راستای اجرای عدالت مالیاتی، توزیع بودجه و اعتبارات بر اساس آمایش سرزمینی و کاهش قابل توجه نرخ بیکاری در دو سوم استان‌های کشور از اقداماتی است که دولت برای جبران یک دهه عقب ماندگی و معطلی اقتصاد انجام داده است.
کسانی که باید پاسخگو باشند، مطالبه‌گر شده‌اند!
بیان این موارد به معنای رضایت از وضعیت موجود و انکار مشکلات معیشتی مردم که به دنبال 5 سال پیاپی تورم 40 درصدی ایجاد شده نیست؛ بلکه برای غلبه بر همان تردید افکنیهایی است که همچنان با شدت از سوی مخالفان دولت دنبال می‌شود. آنها که خود در قبال یک دهه تعطیلی اقتصاد سکوت کرده و حتی یا خود در ایجاد آن مسئولیت داشته و یا توجیه گر آن بودند امروز نتیجه بخشی یک شبه از روند اصلاحی ایجاد شده را مطالبه می‌کنند.
دولت سیزدهم بر سر عهد و پیمان خود با مردم ایستاده است
دولت سیزدهم بر عهد و پیمان خود با مردم ایستاده و از آن عدول نمی‌کند و به همین دلیل حرکت بر مدار سند تحولی دولت را در تک تک اقدامات دولت در بیش از دو سالی که از عمر آن می‌گذرد مشاهده می‌کنیم اما طبیعی است که بازگرداندن اقتصاد به ریل آن هم بعد از یک دهه معطلی اقتصاد قطعا هم انرژی و توان مضاعفی نیاز دارد و هم نتایج ملموس آن برای مردم به تاخیر می افتد.
اقدامات چندجانبه دولت برای کنترل تورم
آثار عملکرد دولت علاوه بر رشد اقتصادی و مهار نقدینگی و برخی دیگر از شاخص‌های اقتصادی در عبور از شوک های تورمی سال 1401 نیز به وضوح مشهود است. آخرین گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد ابتدای امسال تا پایان آبان ماه، نرخ تورم نقطه به نقطه ۱۶.۳ واحد درصد کاهش یافته و این در حالی است که تورم نقطه به نقطه در فروردین امسال ۵۵.۵ درصد بوده است و از آنجا که تورم چند ساله اخیر ایران هم ریشه در سمت عرضه اقتصاد و هم در سمت تقاضا دارد؛ بنابراین دولت صرفاً با یک ابزار سراغ مدیریت تورم از مسیر کنترل تقاضا نرفته است، بلکه سمت عرضه نیز با کنترل نوسانات ارزی در سال جاری مدیریت شده است.
چرا رئیس‌جمهور وعده کاهشی شدن تورم را داد؟
کاهش رشد نقدینگی به ۲۶.۲ درصد، کاهش رشد پایه پولی به حدود ۳۸.۵ درصد در آبان ماه و به دنبال آن کاهش تورم کالایی در پایان آبان ماه سال جاری به ۱.۳ درصد، کاهش تورم تولیدکننده به ۳۴.۴ درصد در پایان آبان ماه از جمله اعداد و ارقام مراجع رسمی آماری است که حکایت از اثرگذاری حرکت مثبت دولت در مسیر تحول اقتصادی است و البته که بر همین مبنا رئیس جمهور تاکید بر کاهشی شدن تورم کرده است.
آمار دولت را قبول ندارید، به آمار بانک جهانی مراجعه کنید
هرچند ممکن است همین آمارها نیز با تردید افکنی مواجه شود اما گزارش اخیر بانک جهانی سند دیگری بر نتیجه بخشی تغییر ریل اقصاد است. این بانک در گزارش اخیر خود با اشاره به رشد اقتصاد ایران برای چهارمین سال متوالی، از موفقیت دولت ایران در مهار انتظارات تورمی و برقراری ثبات در بازار ارز خبر داده است.
فردا دیر است اما...
اما «فردا دیر است» جمله کاملا درستی است و به همین دلیل دولت از تمام توان خود برای استفاده از فرصت خدمت و انجام اقداماتی برای رفع عقب ماندگی های یک دهه‌ای بهره می‌برد؛ چرا که امروز همان فردایی است که برای کسانی که مطالبه حل آنی مشکلات یک دهه‌ای را دارند، دیر شده است و آنچنان برایشان دیر شده که حتی حاضر نیستند نیم نگاهی به کارنامه دولت نزدیک به خود که بخش عمده ای از دهه از دست رفته اقتصاد را رقم زد ، بیندازند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: پيشرفت کاهش تورم دولت سیزدهم اقتصادي اينترنت قيمت نفت وزارت کار رفاه و تامین اجتماعی اقتصاد ایران اقدامات دولت دولت سیزدهم عقب ماندگی یک دهه ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۰۹۶۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس آتش‌بیار معرکه است!
بالاخره تب تند افزایش نرخ ارز، پایین آمد؛ به‌طوری‌که در هفته‌ای که گذشت شاهد توقف رشد نرخ بازار‌هایی مالی مانند ارز، سکه و طلا و حتی کاهشی‌شدن آن بودیم که می‌توان به وجود آمدن چنین شرایطی را ناشی از کاهش تنش‌های بین‌المللی و تأثیر آن بر فضای اقتصادی ایران دانست.
به گزارش هم‌میهن، در این وضعیت مجلس نیز به موضوع ارز ورود کرده است و رئیس مجلس برای دولت، ضرب‌الاجل ارائه برنامه ارزی را تعیین کرده است. شاید تلاطم‌های بازار ارز در چند وقت اخیر و نگرانی برای رشد قیمت‌ها پای مجلس را دوباره به موضوع ارز باز کرده است، اما هر چه باشد می‌توان امیدوار بود که بازار ارز با تدوین یا ارائه هر برنامه‌ای باثبات شود.
محمدباقر قالیباف روز ششم اردیبهشت‌ماه در دومین نشست بررسی مسائل ارزی خطاب به مسئولان اقتصادی دولت گفت که «تا یکشنبه هفته آینده منتظر برنامه مکتوب بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز برای بررسی در صحن علنی مجلس هستیم. در صورت ارائه نشدن این برنامه، کمیسیون و نمایندگان اقتصادی مجلس برنامه خود را ارائه خواهند کرد».
این اظهارات و تعیین ضرب‌الاجل برای بانک مرکزی موید بحرانی بودن وضعیت ارزی است به‌طوری‌که مجلس حامی دولت انقلابی اکنون به یکی از منتقدان جدی مدیریت ارزی تبدیل شده است.
یکی از این انتقاد‌ها به بانک مرکزی و البته وزارت اقتصاد همواره آن بوده است که این دو نهاد از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون برنامه خاصی برای کنترل نرخ ارز نداشته‌اند؛ نکته‌ای که قالیباف هم در نشست اخیر در حضور وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور و رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مطرح کرد و گفت: «همه اختیار‌های موجود در قانون دائمی را به رئیس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم، اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است. به‌طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در حوزه ارز وجود ندارد».
محمدرضا فرزین پیش از این گفته بود که سیاست تثبیت بازار ارز را در پیش دارند، اما مشخص نکرد که این سیاست اقتصادی قرار است چگونه پیش برود و او صرفاً به بیان این سخن عجیب اکتفا کرد که «نرخ بازار آزاد ارز را قبول نداریم. این نرخ صرفاً براساس انتظارات تورمی ناشی از اخبار منفی شکل می‌گیرد و به‌هیچ‌وجه با واقعیات اقتصاد ما همخوانی ندارد».
سخن او با واکنش‌های زیادی روبه‌رو شد؛ عمده واکنش‌ها حکایت از یک نکته داشت؛ آنکه چطور رئیس بانک مرکزی که متولی مدیریت ارز است از اساس منکر نرخ ارز در بازار می‌شود، درحالی‌که قیمت‌ها بر همان اساس تعیین می‌شوند و در پی سخن فرزین این پرسش به وجود آمد که آیا رئیس بانک مرکزی که کلاً واقعیت موجودِ این روزهای اقتصاد ایران را انکار می‌کند و صرفاً از سیاست‌های دستوری پیروی می‌کند، آیا قادر خواهد بود نرخ ارز را کنترل کند؟
البته این سخن عجیب فقط متعلق به فرزین نیست و احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد هم اواخر سال گذشته گفت که «نرخ ارز در بازار آزاد را به رسمیت نمی‌شناسیم و هدف دولت همان روش‌های توافقی است و از همه ابزار‌ها باید در ابن ارتباط استفاده شود».
این دست از سخنان در حالی است که مسئولان اقتصادی دولت هر چندوقت یکبار گزارش‌هایی از اقدامات خود ارائه می‌دهند، اما نتیجه مطلوب و ملموسی از آن اقداماتِ مطرح‌شده دیده نمی‌شود. همین موضوع در سخنان قالیباف هم به چشم می‌خورد؛ به نحوی که او با ذکر این احتمال که ممکن است مجلس با دولتی‌ها به نتیجه مشترک نرسند، می‌گوید: «در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارائه شد. دوستانِ ما در دولت باید به‌طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارائه کنند.
ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد؛ بنابراین باید در مورد این موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارائه کنیم. در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم، مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد».
این روز‌ها بار دیگر نرخ ارز یکی از مهم‌ترین اختلافات دولت و مجلس شده است؛ هرچند باید گفت که در روزهای اخیر شاهد نزولی شدن نرخ ارز بودیم و به تبع آن، سایر بازار‌های مالی نیز روند کاهشی داشتند.
بدون تردید کاهشی شدن این نرخ‌ها خواسته همگان است و باید امیدوار بود که دولت و مجلس به هر شیوه‌ی مدیریتی جامع و علمی‌ای برای کنترل بازار ارز دست یابند که خروجی آن ثبات در بازار مالی و حتی سرمایه‌ای باشد.
یحیی آل‌اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق نیز در واکنش به کاهشی شدن قیمت ارز از کاهش قیمت دلار خبر داده است و اعلام کرده «احتمال دارد دلار به دامنه ۵۰هزار تومان برگردد.»
قبول نداشتن نرخ ارز بازار حرفی غیرعلمی استمرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه، در پاسخ به این پرسش که دولت چرا نمی‌تواند از پسِ مدیریت نرخ ارز برآید؟ گفت: «همیشه گفته‌ام و بازهم می‌گویم که نرخ ارز در ایران بیش از اینکه متأثر از سیاست‌های داخلی و بانکی باشد، متأثر از عوامل بیرونی است و کنترل چندانی بر آن وجود ندارد. این موضوع منافاتی با این واقعیت ندارد که در حوزه کنترل نرخ ارز هم کوتاهی‌های زیادی از سوی دولت شده است.
به هر حال مادامی که عوامل خارجی مانند جنگ غزه یا تنش با اسرائیل وجود داشته باشد، نرخ ارز می‌تواند افزایش یابد. رئیس بانک مرکزی خوشحال بود که مدتی نرخ ارز ثابت مانده است، اما همه اقتصاددان‌ها می‌دانستند که این ثبات موقت است و با اولین تنش خارجی بالا می‌رود. در داخل هم که سیاست‌گذاری دولت اقتصادی نیست و بیشتر در پی مسائل حاشیه‌ای است.
در مجموع من تصور نمی‌کنم بانک مرکزی و حتی همین مجلس که حالا منتقد شده است، بتوانند کاری بیش از آنچه تاکنون دیده‌ایم انجام دهند و مانند سابق نرخ ارز در ایران متأثر از عوامل خارجی خواهد بود و هر چه به انتخابات آمریکا نزدیک می‌شویم هم محور نرخ ارز صعودی می‌شود».
او درباره اینکه دولت در مقطع کنونی چه کاری برای کنترل نرخ ارز از دستش برمی‌آید، گفت: «به‌طور کلی دولت در حوزه اقتصادی از ابتدا ضعیف بوده و حالا هم ضعیف است و تیم اقتصادی دولت تیم قدرتمندی نیست؛ چه مدیران بانک مرکزی و چه مدیران وزارت اقتصاد، اما به هر حال دولت اکنون که می‌گوید فروش نفت خوبی داریم، یعنی ارز هم در اختیار دارد و می‌تواند مدیریت کند، اما در حوزه عرضه ارز با احتیاط رفتار می‌کند و در عرصه تقاضا هم قادر به مدیریت نیست».
این استاد دانشگاه در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه این سخن از سوی وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی که نرخ ارز بازاد آزاد را قبول نداریم، چقدر علمی است؟ بیان کرد: «من واقعاً نمی‌فهمم این چه حرفی است که دو مسئول عالی‌رتبه اقتصادی کشور یعنی وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی می‌زنند. واقعاً قابل فهم نیست، زیرا هیچ مبنای علمی و تخصصی ندارد. در بسیاری از اقلام‌ها ارز آزاد برای واردات استفاده می‌شود؛ یعنی خود دولت بهتر از هر کسی می‌داند کشور فقط محدود به همان اقلامی نیست که ارز دولتی دریافت می‌کنند و بسیاری از کالاها با ارز غیررسمی خریداری می‌شوند حتی بعضی از اقلام اساسی. حتی می‌شود گفت ۸۰ درصد از واردات ما با ارز آزاد است و من می‌گویم این حرف اگر نگوییم بچه‌گانه است، اما حتماً غیرعلمی است».
افقه درباره جراحی اقتصادی دولت و حذف ارز دولتی از بسیاری از کالاها و آثار این اقدام بر معیشت مردم گفت: «دولت تحت تأثیر یکسری پیشنهاد‌ها و مشورت‌ها سومین جراحی اقتصادی را در تاریخ پس از انقلاب انجام داد. دو جراحی دیگر یکی در دولت آقای هاشمی‌رفسنجانی بود و دیگری در دوره آقای احمدی‌نژاد و سومی هم که در همین دولت کنونی. در هر سه مقطع دولت‌ها تحت عنوان اصلاحات اقتصادی فقط دست به آزادسازی قیمت‌ها زدند که هر سه تجربه با شکست مواجه شد و هزینه‌اش را مردم دادند و بار فشارش را هم مردم تحمل کردند. واقعیت این است که مشکلات اقتصادی ایران لزوماً ریشه اقتصادی ندارند و دولت باید نگاهش به عرصه بین‌المللی را تغییر دهد. ما در ابتدا باید اول به سمت اصلاحات غیراقتصادی حرکت کنیم تا در ادامه نتایجش در اقتصاد هم مشاهده شود تا مردم بیش از این تحت فشار قرار نگیرند».
او ضمن انتقاد به عملکرد اقتصادی مجلس مطرح کرد: «اینکه مجلس می‌گوید اگر دولت به طرحی نرسد، خودمان طرح می‌دهیم با یک نکته مهم مواجهه است؛ اینکه اگر دولت طرحی نداشته باشد، مجلس قرار است طرح خود را تبدیل به قانون کند یا خیر؟ اما موضوع این است که مجلسی‌ها فرار رو به جلو می‌کنند و به نوعی می‌خواهند چنین القاء کنند که خودشان هیچ‌کاره بوده‌اند؛ در صورتی‌که همین نمایندگان بار‌ها و بار‌ها دولت را تأیید کرده‌اند و به همین وزرایی که حالا محل نقد قرار گرفته‌اند و حتی وزرایی که خود دولت چندی بعد از شروع به کارشان کنار گذاشت، از سوی همین مجلس رأی اعتماد گرفته بودند. همین مجلسی‌ها که اکنون در مقام انتقاد برآمده‌اند هم در کنار دولت مسئول نابسامانی موجودند».
مجلس آتش‌بیار معرکه استکامران ندری، اقتصاددان و استاد دانشگاه، درباره میزان سهم دولت در نابسامانی بازار، گفت: «به دولت در زوایایی می‌شود انتقاد کرد و حتماً دولت برنامه‌ای اقتصادی بهتر از دولت‌های قبل ندارد، اما واقعیت این است که دست دولت هم خیلی باز نیست. من متوجه نمی‌شوم که چرا باید این نوساناتی که در چند هفته قبل داشتیم را منتسب به دولت کنیم، زیرا بیشتر نوسانات اخیر ریشه در تحولات یا به تعبیر بهتر مناقشات منطقه‌ای و بین‌المللی داشته است و در بازار ارز نگرانی‌هایی را ایجاد کرد و منجر به افزایش نرخ آن شد؛ بنابراین مشکل اصلی در این حوزه به سیاست‌های خارجی و روابط کشور با دنیا و نقشی که ما در این بین بازی می‌کنیم، برمی‌گردد. البته می‌شود به بانک مرکزی انتقاد‌هایی را مطرح کرد؛ از جمله اینکه چرا از ابزار بهره‌های بانکی بهتر استفاده نمی‌شود، اما اینکه بگوییم نرخ ارز یکسره متأثر از عملکرد دولت است، حرف دقیقی نیست».
او درباره عملکرد اقتصادی مجلس هم بیان کرد: «انتقادی که اکنون مجلسی‌ها به دولت می‌کنند، به نظرم وارد نیست. آنها اگر می‌خواهند کاری بکنند مثلاً می‌توانند قانونی وضع کنند که دولت مکلف شود روابطش را با دنیا عادی کند. نه تنها چنین کاری نمی‌کنند بلکه خود همین نمایندگان مجلس در بزنگاه‌هایی آتش‌بیار معرکه بوده‌اند و سعی نکرده‌اند مشکلی را حل کنند.
موضع‌گیری‌های مجلس چه در عرصه داخلی و چه در عرصه خارجی گاهی باعث ملتهب‌شدن اوضاع می‌شود. وارد مصادیقش نمی‌شوم، اما مصادیقش کم نیست. فقط به ذکر این نکته توجه کنیم که همین مجلس که حالا منتقد شده است در حوزه داخلی و در عرصه اجتماعی کاملاً فضا را ملتهب می‌کند و در حوزه خارجی هم باعث می‌شود التهابات افزایش یابد. مجلس برای رفع مشکلات کار خاصی نکرده که حالا منتقد شده است.
باز هم می‌گویم که دولت هم باید در معرض نقد قرار بگیرد، اما نقد درست. مجلس به جای اینکه برای رفع مسائل کمک کند سعی می‌کند آتش‌بیار معرکه باشد و بر طبل درگیری بکوبد به جای اینکه در صدد ایجاد آرامش باشد؛ چه در سیاست داخلی و چه در سیاست خارجی».
فرایند مشاهده و تأیید سوابق تحصیلی داوطلبان کنکور آغاز شد